مجمع زودتر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات را تعیین‌تکلیف کند
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۵۵۹۹
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول از منشأهای بزرگ فساد است و باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود.»، اظهار داشت: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده است و با توجه به اینکه مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد، این مصوبه مجلس برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای نگهبان از دیدگاه فقهی و شرعی اشکالاتی را به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گرفت و چون مجلس بر مصوبه خودش اصرار و تاکید کرد که تصویب این قانون به مصلحت جامعه و نظام است و اسناد غیررسمی معاملات غیرمنقول باید فاقد اعتبار شود، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع رفت.
وی بیان کرد: تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قطعاً جلوی بسیاری از تخلفات و مفاسد را می‌گیرد. تاکید رهبر انقلاب بر تسریع در قانونی شدن این مصوبه با هدف مقابله با فساد است و تیزبینی و دوراندیشی ایشان را نشان می‌دهد.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خود تاکید فرمودند که مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است و با توجه به فرمایشات ایشان قطعاً دیگر مشکلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این مصوبه نخواهیم داشت. البته ممکن است برای رفع برخی از ایرادات و ابهامات جزئی نشست و جلسه همفکری با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته باشیم تا هر چه زودتر ایرادات این طرح مرتفع و سپس تأیید و تبدیل به قانون شود.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای مقابله با فرار مالیاتی تأثیر زیادی دارد. همچنین با تصویب این طرح، حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصد پرونده‌های حقوقی که در دادگستری‌ها مفتوح است، تعیین تکلیف و مختومه خواهد شد. قانونی شدن این طرح در مقابله با کوه‌خواری، زمین‌خواری و جنگل‌خواری هم تأثیر زیادی دارد، چرا که بسیاری از این معاملات با اسناد عادی انجام می‌شد و فسادهایی را به دنبال داشت که با قانونی شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این مشکل حل خواهد شد.
غضنفرآبادی گفت: بسیاری از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت اقتصاد و جهاد کشاورزی بارها بر ضرورت قانونی شدن این طرح تاکید کردند و آن را به مصلحت می‌دانند. همه نهادهای حاکمیتی که به نحوی درگیر این موضوع هستند می‌گویند که به مصلحت است که هر چه زودتر اسناد عادی و غیررسمی سلب اعتبار یا فاقد اعتبار شود و بر این اساس باید مجمع تشخیص مصلحت نظام زودتر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را بررسی و تعیین تکلیف کند.
کد خبر 5824186منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری مجمع تشخیص مصلحت وزارت اقتصاد مقام معظم رهبری جهاد کشاورزی مجلس شورای اسلامی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران سوئد شورای نگهبان قرآن کریم عید سعید قربان حسین امیرعبداللهیان محمدباقر قالیباف ایران محمد باقر قالیباف هیئت دولت سیدابراهیم رئیسی مجلس قوه قضاییه طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف قانونی شدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۵۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف طرح ساماندهی به مجلس دوازدهم موکول شد؟
ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به گزارش ایلنا، سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در چند سال گذشته و وعده‌های نمایندگان مجلس یازدهم، ظاهراً آن‌ها نتوانسته‌اند نظر مثبت اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را جلب کنند و نشست‌هایی که برگزار شده موفق نبوده است.
در حال حاضر پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قراردادهای مناقصه جدید پیاپی برگزار می‌شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
جاده کندوان یک طرفه شد